قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضًا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بـمجلس النواب، خُصّص لتقديم مشروع قانون يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويهدف المشروع إلى معالجة الإكراهات العملية والقانونية ذات الأولوية في هذا المجال، عبر تحيين المقتضيات التنظيمية وتبسيط المساطر، بما يوفّر وضوحًا أكبر ونجاعة أعلى في تدبير عمليات التجزيء والتقسيم.
وأكدت الوزيرة أن النص المقترح يراهن على تحفيز الاستثمار في قطاع التجزئات والمجموعات السكنية، وتحسين إطار عيش المواطنين، ودعم الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، في انسجام مع التحولات التي يعرفها مجال التعمير والعقار بالمملكة.
ومن المرتقب أن يفتح المشروع نقاشًا برلمانيًا موسعًا حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعقار العمراني وتعزيز حكامة تدبير المجال الترابي.
