في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجيستيكية بالمملكة، أشرف وزير التجهيز والماء، عبد الصمد قيوح، على تدشين منصة لوجيستيكية جديدة، باعتبارها لبنة إضافية في مسار تحديث منظومة التخزين والتوزيع ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويمتد المشروع على مساحة تقارب خمسة هكتارات ونصف، ويوفر طاقة استيعابية مهمة من المستودعات العصرية المصنفة ضمن أعلى المعايير المهنية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين فضاءات ملائمة للتخزين والتوزيع وفق شروط حديثة تضمن الجودة والنجاعة.
وتستهدف هذه المنصة بالأساس المقاولات الوطنية، في توجه يروم تعزيز السيادة الاقتصادية، وتيسير سلاسل الإمداد، وتقليص كلفة التخزين والنقل، فضلاً عن تحسين شروط الاشتغال لفائدة الفاعلين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شمولية تقوم على توسيع انتشار المناطق اللوجيستيكية عبر مختلف جهات المملكة، وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة ذات الصلة، بما يعزز موقع المغرب كقطب لوجيستيكي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المنشأة الجديدة في الرفع من نجاعة سلاسل التوريد، وتحسين جاذبية المجال الترابي، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل والتوزيع، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويستجيب لحاجيات المقاولات الوطنية.
