أعاد الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بعدد من الدول العربية، ومنها المغرب، فتح نقاش واسع داخل الأوساط الشعبية والاقتصادية والدينية حول مستقبل شعيرة عيد الأضحى، في ظل الأزمة المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، مقابل انتشار خطابات تربط الغلاء بمحاولات “التقليل من أهمية الشعيرة” أو تحميلها مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تداول عدد من الفاعلين الاقتصاديين والتجار، خاصة داخل الأوساط التجارية المرتبطة بأسواق الجملة والتقسيط، تدوينات ومواقف تؤكد أن عيد الأضحى لا يمثل فقط مناسبة دينية فقط، بل يشكل كذلك رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، بالنظر إلى الحركة التجارية التي يخلقها في قطاعات متعددة، من تربية الماشية والنقل والأعلاف إلى الصناعات التقليدية والتجارة والخدمات.
وتُعد شعيرة الأضحية من أبرز الشعائر الإسلامية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، اقتداءً بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وترمز إلى قيم التضحية والتكافل وصلة الرحم والتوسعة على الأسر المحتاجة.
وفي الفقه الإسلامي، وخصوصًا في المذهب المالكي السائد بالمغرب، تُعتبر الأضحية سنة مؤكدة للقادر المستطيع، وليست فرضًا على من عجز عنها، كما أن الشريعة الإسلامية راعت أوضاع الناس المعيشية ولم تجعل الشعائر سببًا في الحرج أو المشقة، مصداقًا لقوله تعالى:
“لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها”.
ويرى متابعون أن أزمة الغلاء الحالية لا يمكن اختزالها في عامل واحد، بل ترتبط بجملة من الأسباب الاقتصادية والمناخية والتدبيرية، من بينها:
سنوات الجفاف المتتالية وتراجع القطيع الوطني.
ارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات والنقل.
التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
اضطراب الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كثرة الوسطاء والمضاربات داخل الأسواق.
كما يربط عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين تفاقم الأزمة بما يعتبرونه اختلالات في الحكامة وتدبير الشأن العام، مشيرين إلى أن انتشار الفساد وتضارب المصالح واستفادة فئات محدودة من الثروات والامتيازات الاقتصادية يساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية وإضعاف الطبقة المتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد هؤلاء أن ضعف المراقبة وغياب تكافؤ الفرص واحتكار بعض القطاعات يؤدي إلى تحميل المواطن البسيط كلفة الأزمات، في وقت تتزايد فيه معاناة الأسر مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ويحذر عدد من المتابعين من استمرار تآكل الطبقة المتوسطة، معتبرين أن أي تراجع كبير في قوتها الشرائية ينعكس مباشرة على الحركة الاقتصادية والتجارية، خاصة في المناسبات الكبرى كعيد الأضحى، الذي كان تاريخيًا يشكل موسماً اقتصادياً مهماً لمختلف القطاعات.
كما يرى مهنيون أن استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والمالية، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والاحتكار، تبقى من بين المفاتيح الأساسية لتجاوز الأزمة والحد من الاحتقان الاجتماعي.
وفي خضم هذا الجدل، يدعو عدد من الباحثين والفاعلين إلى ضرورة التمييز بين مناقشة الظروف الاقتصادية الصعبة وبين المساس بالمكانة الدينية والاجتماعية لشعيرة الأضحى، مؤكدين أن معالجة الأزمات ينبغي أن تتم عبر إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية، تضمن العدالة الاجتماعية وتحافظ في الوقت نفسه على الثوابت الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والإسلامية.
