
يُعد الرسم المهني، المعروف سابقاً باسم « الباتانت » (Patente)، من أهم الإجراءات الإدارية والضريبية التي يجب على كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو خدمياً بشكل قانوني بالمغرب الإلمام بها.
ويهم هذا الرسم مختلف الأشكال القانونية للمقاولات، سواء تعلق الأمر بالشركات أو الأشخاص الذاتيين أو بعض فئات المهنيين، إذ يشكل خطوة أساسية ضمن مسار تأسيس النشاط بشكل قانوني، و
يستفيد الأشخاص أو المقاولات التي تشرع في مزاولة نشاط جديد من إعفاء من الرسم المهني خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاق النشاط، باستثناء بعض المؤسسات الخاصة التي ينص القانون على عدم استفادتها من هذا الامتياز. حيث
يعتمد احتساب الرسم المهني أساساً على القيمة الكرائية السنوية للمحل أو المقر المهني، ويتم تطبيق نسبة ضريبية تختلف بحسب طبيعة النشاط المصنف قانونياً.
وتتم العملية وفق المعادلة التالية:
الرسم المهني = القيمة الكرائية السنوية × النسبة المطبقة
أولاً: القيمة الكرائية السنوية
إذا كان المحل مكتراً، يتم اعتماد مجموع واجبات الكراء السنوية.
إذا كان المحل مملوكاً لصاحب النشاط، تقوم الإدارة المختصة بتحديد قيمة كرائية تقديرية اعتماداً على أسعار السوق.
ثانياً: النسبة الضريبية
تنقسم الأنشطة إلى ثلاث فئات رئيسية:
الفئة الثالثة: 10%
الفئة الثانية: 20%
الفئة الأولى: 30%
أمثلة مبسطة
مثال 1: تاجر يكتري محلاً مقابل 1.500 درهم شهرياً، ويخضع نشاطه لنسبة 20%.
الكراء السنوي: 18.000 درهم.
الرسم المهني: 3.600 درهم سنوياً.
مثال 2: شركة تكتري مقراً مقابل 2.500 درهم شهرياً، وتخضع لنسبة 10%.
الكراء السنوي: 30.000 درهم.
الرسم المهني: 3.000 درهم سنوياً.
الحد الأدنى الواجب أداؤه
حتى في الحالات التي يكون فيها المبلغ المحتسب منخفضاً، يظل هناك حد أدنى للرسم المهني يختلف حسب الفئة وموقع النشاط بين الوسط الحضري والقروي. و
يمكن أداء الرسم المهني لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة أو عبر القنوات الإلكترونية التي وضعتها الإدارة رهن إشارة الملزمين، ما يتيح تسوية الوضعية الضريبية بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل.
يمنح الرسم المهني للمقاولة أو التاجر رقم تعريف مهني خاص به، ويُعد من الوثائق الأساسية المطلوبة ضمن عدد من الإجراءات الإدارية والجبائية. كما أن احترام الالتزامات المرتبطة به يجنب أصحاب الأنشطة الغرامات والمشكلات القانونية مستقبلاً.لهذا
إذا كنت بصدد إطلاق مشروع تجاري أو مهني بالمغرب، فمن الضروري التعرف على قواعد الرسم المهني والتأكد من استكمال إجراءات التسجيل في الآجال القانونية. كما يُنصح بالاستعانة بمحاسب أو مستشار مختص لضمان احترام جميع المقتضيات الجبائية والإدارية المرتبطة بالنشاط.
