الأربعاء 03 يونيو 2026
الدولية للإعلام /الحاج خالد عوفي
يشهد مسار الدبلوماسية الاقتصادية المغربية نقطة تحول استراتيجية بارزة، حيث تتسارع خطى المملكة نحو تعزيز تموقعها في أسواق أمريكا اللاتينية. ولم يعد الأمر يقتصر على العلاقات الدبلوماسية التقليدية، بل تحول إلى « اختراق اقتصادي » مدروس يهدف إلى تنويع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة للمنتجات والاستثمارات المغربية في دول القارة اللاتينية.
تأتي هذه التحركات مدفوعة برؤية ملكية حكيمة تضع التعاون « جنوب-جنوب » في صلب السياسة الخارجية للمملكة، مما جعل المغرب منصة ربط رئيسية وعصباً يربط بين إفريقيا، العالم العربي، وأمريكا اللاتينية.
محاور الاختراق الاقتصادي المغربي
تتركز الاستراتيجية المغربية في أسواق أمريكا اللاتينية على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل ركائز القوة الإنتاجية للمملكة:
الأمن الغذائي والفلاحة (الفوسفاط): يظل المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رأس الحربة في هذه الاستراتيجية، حيث تُعد دول مثل البرازيل والأرجنتين من كبار المستوردين للأسمدة المغربية المستدامة، مما يجعل المملكة شريكاً لا غنى عنه لضمان الأمن الغذائي في القارة اللاتينية.
الصناعات الحديثة: فتح الآفاق لتبادل الخبرات في قطاعي صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، وهي المجالات التي حقق فيها المغرب ريادة إقليمية وازنة.
الطاقات المتجددة واللوجستيك: استغلال البنية التحتية العملاقة للمملكة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسطي وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، لتسهيل الخطوط البحرية المباشرة ونقل البضائع بكفاءة وسرعة أعلى.
المكاسب الاستراتيجية والدبلوماسية
لا تنعكس هذه القوة الاقتصادية على الأرقام التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل مكاسب سياسية ودبلوماسية سيادية:
صوت وازن في المحافل الدولية: نجح المغرب عبر تمتين علاقاته الاقتصادية مع تكتلات بارزة في أمريكا اللاتينية (مثل تحالف المحيط الهادئ وميركوسور) في حشد دعم سياسي متزايد لقضاياه الوطنية وعلى رأسها مغربية الصحراء، مما أدى إلى تراجع ملحوظ للأطروحات الانفصالية في تلك المنطقة.
إن هذا التوسع الطموح يثبت مجدداً أن المملكة المغربية لم تعد تكتفي بأسواقها الكلاسيكية، بل باتت تتحرك كقوة اقتصادية صاعدة قادرة على فرض وجودها وتنافسيتها في أبعد الأسواق العالمية