اعتمدت الجلسة العامة، اليوم، بالإجماع بنود الاتفاقية الدولية الجديدة المتعلقة بـ اقتصاد المنصات، وذلك عقب المصادقة عليها أمس داخل اللجنة الخاصة المختصة.
ويمثل هذا التطور محطة متقدمة في مسار الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، ووضع إطار قانوني موحد يضمن حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي، ويعزز آليات الحماية الاجتماعية ويحسن شروط العمل.
وقد مرّ التصويت في أجواء إيجابية، عكست توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف حول أهمية مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل العالمي بفعل التحول الرقمي وتوسع أنماط التشغيل غير التقليدية.
ومن المرتقب أن تتواصل الإجراءات التقنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية خلال المراحل المقبلة، في أفق اعتمادها في صيغتها النهائية وفق المساطر المعتمدة دولياً.
