أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مزاولة مهنة البقال في المغرب لا تستوجب الحصول على رخصة مسبقة، وإنما تقتصر على التصريح بالنشاط التجاري، في إطار توجه حكومي يروم تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء عن تجار القرب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تجار القرب يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يمثلون نحو 80 في المائة من نقط البيع و60 في المائة من رقم المعاملات التجارية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مكانتهم وتعزيز أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم عدم اشتراط رخصة خاصة بمهنة البقالة، فإن مباشرة النشاط تبقى مرتبطة باستكمال بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمحل التجاري والوضعية القانونية للنشاط، والتي قد تختلف بحسب طبيعة المحل والجماعة الترابية المعنية.
الوثائق المطلوبة عادة لفتح محل بقالة:
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
عقد كراء المحل أو شهادة الملكية.
طلب أو تصريح بمزاولة النشاط التجاري لدى الجهة المختصة.
شهادة السكنى عند الاقتضاء.
التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التي تستوجب ذلك.
شهادة التسجيل الجبائي والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا تم تشغيل أجراء.
أي وثائق إضافية قد تطلبها الجماعة الترابية وفق خصوصية المحل أو النشاط.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في ظل مطالب متزايدة من المهنيين بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجارة القرب وتشجيع إدماج القطاع في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يساهم في دعم آلاف الأسر التي تعتمد على نشاط البقالة كمصدر رئيسي للدخل.