ع.ز.الإدريسي
إذا كانت الدراجات الكهربائية أو ما يعرف ب « تروتينيت » قد أضحت واقعا في حواضر مغرببة عديدة نظرا لمزاياها وما توفره من سرعة وسهولة في التنقل وبتكلفة منخفضة مقارنة بوسائل النقل التقليدية إلا أنه يلاحظ وبوجه عام أن مستخدميها يبدو لايكترثون بالإطار التشريعي (القانون52.05) كما وقع تغييره وتتميمه الذي ينظمها ولا يلتزمون بمضامينه وخاصة عندما لا يتم الإنضباط للإجراءات القانونية ذات الصلة من قبيل : إلزامية ارتداء الخوذة الواقية للسائقين، عدم تجاوز السرعة المحددة المحصورة ما بين 6 كلم/ س و25كلم/س، احترام قانون السير الذي يتم خرقه حيث التجاوز يمنة ويسرة وعدم الإكتراث بالأضواء الحمراء وعلامة « قف » ولا التوقف عندها.