تشهد الأروقة السياسية تداول خطة مفصلة تُعرف بـ « خارطة الطريق للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة »، وتستهدف الانتقال إلى ما يُعرف بـ « المرحلة الثانية » من ترتيبات وقف إطلاق النار. ورغم أن الخطة تُطرح تحت شعارات إنهاء العمليات العسكرية وإعادة الإعمار، إلا أن قراءة تفصيلية لبنودها وآلياتها التنفيذية تعكس تحولاً جذرياً في بيئة القطاع السياسية والأمنية، مما يثير جدلاً واسعاً حول مستقبل المقاومة الفلسطينية وإدارة القطاع.
أولاً: تفكيك البنود وآليات التنفيذ
تتضمن الورقة المطروحة عدة نقاط مفصلية تمس الهيكل الأمني والسياسي في غزة، ويمكن تلخيص أبرز بنودها والقراءة التحليلية الموازية لها على النحو التالي:
الهدف المعلن والخلفية:
النص: تهدف العملية إلى إنهاء دمار القطاع، وتأمين الانسحاب الكامل، وتمكين الحكم المحلي، وتسهيل إعادة الإعمار.
القراءة: يمثل هذا البند الديباجة التمهيدية المقبولة دولياً لتوفير الغطاء السياسي للترتيبات الأمنية المشددة التي تليها.
نزع السلاح والجداول الزمنية:
النص: نزع السلاح بشكل كامل، مع إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوماً قابلة للتمديد بقرار من « لجنة التحقق الدولية ».
القراءة: يشير هذا البند إلى أولوية إنهاء المظاهر المسلحة وتجكيك البنية التحتية العسكرية كشرط أولي مسبق قبل البدء الفعلي لخطوات الانسحاب أو الإعمار، مما يضع جدول التنفيذ الأمني متقدماً على التزامات الجانب الآخر.
حيث ستشكل « لجنة الوطنية لإدارة غزة » تتمتع باستقلالية كاملة لتسلم وظائف الحكم المدني والأمني، دون تدخل من الفصائل الفلسطينية.
مما يعني إعادة هيكلة المشهد السياسي في القطاع وعزل الفصائل الفلسطينية المسلحة عن إدارة الشأن العام والقرارات السيادية والحرجة داخل غزة. و
إعادة التدقيق والفحص الشامل للكوادر الحالية، وإحالة من لا تنطبق عليهم المعايير إلى أدوار مدنية، مع دمج عناصر جديدة وتدريبها عبر « قوة الاستقرار الدولية ».
و تهدف هذه الخطوة إلى إعادة بناء العقيدة الأمنية للشرطة والأجهزة الأمنية في غزة تحت إشراف ورعاية دولية، وتصفية النفوذ العسكري أو التنظيمي السابق داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
و كذلك حصر وتخزين السلاح الثقيل، وتفكيك مواقع الإنتاج والأنفاق، على أن يرتبط ذلك بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
كما يُلزم هذا البند غزة بإنهاء بنيتها التحتية العسكرية بشكل نهائي، بينما يظل الانسحاب الإسرائيلي مرتبطة بإنهاء التقييمات الأمنية وعلى مراحل زمنية غير محددة بدقة، مما يثير مخاوف من رهن الإعمار والانسحاب بمدى الالتزام بالشروط الأمنية.و
تطرح الخطة تساؤلات جوهرية تدور حول القضايا التأكيدية والضمانات الدولية، ومن أبرزها:
غياب الضمانات ملزمة: يرى مراقبون أن صياغة الانسحاب الإسرائيلي في شكل « مراحل مرتبطة بالتقدم الأمني » تجعل عملية الانسحاب الكامل عرضة للتعطيل أو التأجيل بناءً على التقييمات الأمنية الإسرائيلية أو الدولية.
الضغوط الإنسانية والميدانية: تأتي هذه التطورات في ظل واقع إنساني وصحي كارثي في قطاع غزة، مما يضع صناع القرار والفصائل أمام خيارات حادّة بين استمرار نزيف الدماء وتدمير البنية التحتية، أو القبول بشروط تسوية تؤدي إلى تحولات جذرية في الخريطة السياسية والأمنية.
و يُبدى محللون تخوفهم من أن يؤدي تفكيك القوة العسكرية في غزة، دون مسار سياسي واضح يضمن إقامة دولة فلسطينية أو يضع حداً للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى إضعاف الموقف الفلسطيني العام وتجريده من أدوات الضغط والتفاوض.كما
تقف التطورات الأخيرة في قطاع غزة عند مفترق طرق حاسم؛ فبينما تُقدّم « خارطة الطريق » حلاً لوقف إطلاق النار وبدء الإعمار، تفرض في المقابل استحقاقات أمنية وسياسية قاسية تتمثل في إنهاء مظاهر المقاومة المسلحة وتغيير معادلة الحكم. ويبقى الرهان الميداني والسياسي معلقاً على مدى قدرة الأطراف الدولية على تقديم ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل وفك الحصار دون الانتقاص من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.