أكدت وزارة الداخلية تشديد إجراءاتها الأمنية والتنظيمية لمواجهة الحملات والمنشورات الداعية إلى تنظيم محاولات عبور جماعي غير مشروعي باتجاه مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مشددة على التعامل بأقصى درجات الحزم مع كل من يثبت تورطه في المحاولات الميدانية أو في نشر وإعادة تداول تلك التحريضات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي حول التطورات الأخير، أن مصالح المصالح الأمنية والدرك الملكي كثفت من تحرياتها التقنية والميدانية لتحديد هويات الأشخاص والشبكات التقنية الواقفة وراء إطلاق تلك النداءات غير القانونية. وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات الإدارية والقضائية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق المتورطين.
وفي هذا السياق، أهابت السلطات العمومية بكافة المواطنات والمواطنين، وبشكل خاص الشباب وأسرهم، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تروج لها شبكات شبكات اتجار بالبشر والهجرة السرية عبر منصات العالم الافتراضي.
كما جددت الداخلية تأكيدها استمرار التنسيق بين مختلف القوات العمومية ومصالح الرصد لتأمين النقاط الحدودية والشريط الساحلي الشمالي، وضمان إنفاذ القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.