نجحت مملكتنا ، في تعزيز ترسانتها القانونية لحماية الملكية الفكرية ودعم الاقتصاد الرقمي، بعد تفعيل القانون رقم 13.26 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية.حيث
يفرض القانون الجديد التزامات صارمة على مزودي خدمات البث الرقمي (IPTV) والمحتوى المرئي والمسموع على الإنترنت، حيث يشدد الخناق على إعادة توزيع أو نقل أي محتوى دون ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق الأصليين. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المملكة على خلق بيئة رقمية آمنة ومشجعة للاستثمار في مجال الإنتاج الإبداعي والإعلامي، واستعداداً لاحتضان المغرب لتظاهرات عالمية كبرى.
وحرصاً على فعالية هذا القانون، فقد تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لمكافحة ظاهرة القرصنة الرقمية، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والمبدعين المغاربة. وتتدرج هذه العقوبات حسب جسامة المخالفة، مع تخصيص ظروف مشددة في حالات العود.
كما يمنح القانون الجديد، المحدث بموجب المرسوم رقم 1.24.341، صلاحيات موسعة لسلطات الرقابة والهيئات القضائية المختصة لتعقب وملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام حقوق المؤلف، بما في ذلك حجز الأجهزة وتوقيف المنصات الرقمية غير المرخصة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، نوه العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين بتفعيل هذا القانون، مؤكدين أنه يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والإعلام، خاصة في ظل الديناميكية التي تعرفها البلاد والخطوات الثابتة نحو التحول الرقمي الشامل.
العلاقة بين القانون والتقنية هي محور هذه الصورة الاحترافية، حيث يظهر فيها « يوسف العلوي – مدير البث » في مركز تحكم حديث داخل المغرب. شاشة العرض الرئيسية تعرض بوضوح تفاصيل القانون رقم 13.26 باللغة العربية، مع رموز بصرية معبرة تجمع بين العلم المغربي، ميزان العدالة، وشعار حماية المحتوى الرقمي والـ IPTV، لتجسد بشكل متكامل روح الخبر الذي كتبته. هل ترغب في إجراء أي تعديل على الصورة أو النص؟