حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موقفه النهائي من الخريطة السياسية الجديدة، بالمصادقة بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والتوجه نحو الاصطفاف في خندق المعارضة ، و
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية لـ »برلمان الحزب » المنعقدة اليوم السبت بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والتي خُصصت لتدارس مخرجات الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري.
وعقدت الدورة في جلسة مغلقة شهدت نقاشاً داخلياً موسعاً وتسجيل نحو 50 مداخلة من أعضاء المجلس الوطني، قبل الانتقال إلى التصويت والمصادقة الإجماعية لتزكية مقترح الأمانة العامة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران. وأكد الحزب عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار يغلق رسمياً باب المشاورات الحكومية، معلناً الالتزام بممارسة « معارضة وطنية مسؤولة وقوية » من داخل قبة البرلمان خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية تقديم رئيس المجلس الوطني، جامع المعتصم، تقريراً مفصلاً حول مجريات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تلتها كلمة سياسية للأمين العام للحزب، ركزت على الرؤية المستقبلية لتموقع « حزب المصباح » كقوة رقابية وتعديلية في المرحلة السياسية القادمة
