صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد سمير بلفقيه، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم التداول والمصادقة على هذا المشروع الذي قدمه السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أولويات استراتيجية تهدف إلى مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحفيز دينامية الاستثمار، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.و هذه
أبرز التوجهات والمرتكزات الأساسية لمشروع القانون:
الاستمرار في التنزيل الميداني لورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، إلى جانب تفعيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر وتحسين المنظومة التعليمية.
و تنزيل المقتضيات التشجيعية لميثاق الاستثمار، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز فرص الشغل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وكذلك مواصلة تسريع البرامج المهيكلة لمواجهة الإجهاد المائي، وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
بالإضافة الى ضمان استدامة المالية العمومية عبر التحكم في مستويات العجز، وعقلنة الإنفاق العام، وتحديث آليات الإدارة الضريبية.
