وكالة المغرب العربي للأنباء.. حين تصبح حصيلة مديرية وسائل الإعلام سؤالاً لا يحتمل التأجيل.

حين تصبح جودة المنتوج الإعلامي موضع تساؤل، وتثار ملاحظات بشأن مناخ العمل والاختيارات الإدارية، فإن المساءلة المهنية تصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها.

لم يعد النقاش الدائر حول أداء مديرية وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء مقتصراً على مستوى بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية، بل امتد إلى جوهر التدبير الإداري والمهني لهذا القطاع، وما يرافقه من تساؤلات حول جودة الاختيارات ومدى القدرة على تحقيق التحول السمعي البصري الذي تطمح إليه المؤسسة.

وفي قلب هذا النقاش تبرز مسؤولية مريم الحراق، مديرة وسائل الإعلام، باعتبارها المسؤولة عن قطاع يفترض أن يشكل واجهة مشرقة للوكالة، وأن يعكس تاريخها ومكانتها داخل المشهد الإعلامي الوطني.

إن المسؤولية الإدارية ليست لقباً وظيفياً ولا سلطة تمنح صاحبها حصانة من النقد، بل هي التزام بتحقيق النتائج، وتطوير الكفاءات، وضمان جودة المنتوج الإعلامي. ومن حق المهنيين والرأي العام التساؤل عن معايير اختيار البرامج ومقدميها، وآليات مراقبة الإنتاج، والحصيلة الفعلية للمديرية منذ توليها المسؤولية.

كما أن الملاحظات المتداولة بشأن ظروف العمل والعلاقة بين الإدارة والعاملين تستوجب اهتماماً جدياً، خصوصاً ما يتعلق بضرورة ضمان مناخ مهني قائم على الحوار والاحترام المتبادل، وصون كرامة الصحافيين والأطر. فالمؤسسة الإعلامية لا يمكن أن تزدهر في بيئة يغيب فيها الاطمئنان المهني أو تتراجع فيها مساحة التعبير عن الرأي والاختلاف.

فالإدارة الناجحة لا تفرض حضورها بإسكات الأصوات، ولا تقيس قوتها بمدى خضوع العاملين، وإنما بقدرتها على احتضان الكفاءات وتحفيزها وصناعة النجاح الجماعي.

أما على مستوى الإنتاج، فإن كثرة البرامج لا تعني بالضرورة جودة المحتوى، وإطلاق المنصات لا يكفي لإثبات نجاح التحول الرقمي. فالإعلام صناعة احترافية تقوم على الإعداد الجيد، والتقديم المتقن، والرؤية التحريرية الواضحة، والتقييم المستمر.

ومن هنا، فإن إدارة الوكالة، وعلى رأسها المدير العام فؤاد عارف، مطالبة بإيلاء هذه التساؤلات ما تستحقه من اهتمام، وفتح المجال أمام تقييم موضوعي لحصيلة مديرية وسائل الإعلام، والاستماع إلى ملاحظات العاملين، والوقوف على مدى انسجام الممارسة اليومية مع الأهداف الاستراتيجية المعلنة.

إن وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة وطنية عريقة، أكبر من أن تختزل في الأشخاص والمناصب، وأهم من أن تصبح جودة منتوجها الإعلامي موضوعاً دائماً للتساؤل دون تقييم واضح.

فالمناصب لا تصنع الكفاءة، والسلطة لا تعوض الرؤية، والنجاح لا يقاس بعدد القرارات الإدارية، بل بما تحققه من نتائج وأثر داخل المؤسسة.

ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً مؤسساتياً واضحاً: هل تحقق مديرية وسائل الإعلام الطموحات المعلنة للوكالة، أم أن المرحلة أصبحت تستدعي مراجعة جادة للاختيارات وأساليب التدبير؟

فالمساءلة ليست استهدافاً للأشخاص، بل احترام للمؤسسات، والدفاع عن جودة الإعلام يبدأ أولاً من المطالبة بحسن تدبيره.