
نجت ساكنة ومرتفقو درب الشرفاء بمقاطعة الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، فجر اليوم الاثنين، من كارثة إنسانية محققة، إثر انهيار مفاجئ لبناية سكنية مصنفة ضمن الدور الآيلة للسقوط. واقتصرت حصيلة الحادث، بفضل الألطاف الإلهية وتزامنه مع الساعات الأولى من الصباح، على خسائر مادية جسيمة لحقت بعدد من السيارات التي كانت مركونة بمحاذاة البناية المنهارة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتُظهر المعطيات الميدانية أن البناية المنهارة كانت خالية من قاطنيها، بعدما بادرت السلطات المحلية في وقت سابق إلى إخلائها حفاظاً على سلامة السكان عقب رصد تصدعات خطيرة تهدد بنيتها. غير أن سقوطها الفعلي وسط نسيج حضري حيوي أعاد إلى الواجهة نقاشاً مجتمعياً وحقوقياً ملحّاً حول جدوى الاكتفاء بقرار الإخلاء دون استكمال باقي الإجراءات الوقائية والتقنية.

يضع حادث درب الشرفاء تدبير ملف البنايات المهددة بالانهيار في الأحياء العتيقة والمكتظة أمام اختبار حقيقي؛ فالبنايات المهجورة أو المُفرغة من سكانها تظل بمثابة « قنابل موقوتة » تهدد المارة، والتلاميذ، وأصحاب المركبات، ما لم تُواكب قرارات الإفراغ بتدابير حماية ميدانية صارمة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي وفعاليات مدنية بالمنطقة أن حماية الأرواح والممتلكات تقتضي الانتقال من منطق « الإخلاء الإداري » إلى « التأمين الشامل »، وذلك عبر:
نصب حواجز حديدية وأسيجة واقية بمحيط كل بناية يصدر في حقها قرار الإفراغ، لمنع اقتراب الراجلين أو ركن السيارات بجانبها.
و تثبيت لافتات تنبيهية بارزة تحذر مستعملي الطريق والساكنة من خطورة الاقتراب من الواجهات المتداعية.
و كذلك التعجيل بتنفيذ قرارات الهدم الجزئي أو الكلي، أو التدعيم الهندسي للبنايات المصنفة، تفادياً لبقائها معلقة لشهور طويلة تحت رحمة العوامل المناخية.
إن واقعة فجر اليوم بدرب الشرفاء تبعث برسالة إنذار واضحة للجهات الوصية والمجالس المنتخبة بضرورة مراجعة بروتوكول التعامل مع المباني الآيلة للسقوط؛ فالمسؤولية الترابية لا تتوقف عند إخراج القاطنين من دائرة الخطر، بل تمتد لتشمل تأمين الفضاء العمومي المحيط بها، حتى لا نضطر مستقبلاً إلى فتح تحقيقات بعد فوات الأوان.

