دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، وعلى الرغم من أن انتقادات شتى حامت حول مشروع القانون، إلا أن صيغته النهائية لم تأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات، من بينها رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن أهم ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأي سابق له بخصوص هذا القانون، غياب ديباجة للنص.
وعلى الرغم من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا إلى مراجعة شاملة للنص القانوني لتعويض كلمة “لا يجوز” بـ “يمنع” في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل أو تدبير أو إجراء من قبل الموظف أو المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لنوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية، إلا أن النص الذي دخل حيز التنفيذ لم يمتثل لذلك.
