كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد بلغ حتى نهاية شتنبر الماضي حوالي 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 18.9 مليون شخص على الصعيد الوطني.
وحسب أرقام جاءت ضمن تقرير قدمته الوزارة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، فإن نسبة كبيرة من الأسر المسجلة، بما يقارب 56 في المائة، تأتي من الوسط القروي، ما يمثل حوالي 2.9 مليون أسرة، في حين تشكل الأسر من الوسط الحضري نسبة 44.1 في المائة، أي ما يعادل 2.3 مليون أسرة، وذلك في إطار توسيع منظومة الاستهداف لتشمل أكبر عدد من الأسر المحتاجة.
ووفق ذات التقرير، فقد استفادت 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر شتنبر 2024 بمبلغ إجمالي تجاوز 2.04 مليار درهم، حيث وقد تنوع هذا الدعم بين إعانات جزافية لأكثر من 1.5 مليون أسرة بميزانية تجاوزت 782 مليون درهم، وإعانات موجهة لحماية الطفولة بلغت قيمتها نحو 1.26 مليار درهم، إضافة إلى منحة الولادة التي استفادت منها 4875 أسرة,
كما أفاد التقرير بأن الوزارة تسعى إلى تعزيز الدعم المقدم للأطفال في وضعية صعبة عبر زيادة تمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع برامج الرعاية لتشمل فئات أكثر. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال الأيتام والأطفال المهملين، وتطوير خدمات الرعاية في المؤسسات المعنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للفئات الأكثر هشاشة وضمان اندماجهم في المجتمع.
