حظي أنبوب الغاز المغربي النيجيري بتطورات جديدة خلال اليومين الماضيين، ما يجعله مستعدًا لبداية الانطلاق، وفق تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأُحرز تقدُّم كبير مع استكمال المرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي الأولي، ليصل بذلك إلى مرحلة الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة حاسمة إلى الأمام بالنسبة للمشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، ومن المقرر أن يصبح نقطة تحول بمشهد الطاقة في المنطقة.
وحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة، فإنه من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بالمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.
إذ يمتد المشروع -الذي أصبح يُعرَف باسم أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي (AAGP)- من نيجيريا عبر العديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) إلى المغرب.
وهذا المشروع من شأنه أن يفتح أسواقًا جديدة، ويحفّز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل تؤثّر إيجابًا في المجتمعات بجميع أنحاء المنطقة.
جاء إعلان تطورات مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي من قِبل وزير الدولة للموارد النفطية المكلّف بالغاز النيجيري، إيكبيريكبي إيكبو، الذي ترأّس اجتماع وزراء الطاقة والهيدروكربونات في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في أبوجا يوم 1 نوفمبر 2024، أبلغ « إيكبو » وزراء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك وزراء المغرب وموريتانيا، أن التعاون أمر بالغ الأهمية لنجاح أنبوب الغاز.
وقال إيكبو: « يسعدني أننا توصّلنا إلى إجماع بشأن الاتفاقية الحكومية الدولية واتفاقية الحكومة المضيفة لأنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي في نهاية الاجتماع ».
وبحسب البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، شدّد إيكبو على أن هذه الاتفاقيات ضرورية لشراكات قوية وعادلة، وستوجّه التعاون بين الدول المعنية.
وأوضح أن الاتفاقيات « تؤكد التزامنا بتعزيز تجارة الهيدروكربونات والطاقة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وخارجها، ما يجعل الغاز الأفريقي متاحًا في جميع أنحاء المنطقة، ويوسّع نطاق وصولنا في أسواق الغاز العالمية ».
وأكد الوزير أن شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) تتمتع بمكانة جيدة لإدارة المشروع، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في إنتاج الغاز ومعالجته ونقله.
وقد أُحرِز تقدُّم كبير مع استكمال المرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي الأولي، ما يمثّل إنجازًا حاسمًا في تطوير المشروع.
وأضاف إيكبو: « نُجري بنشاط تقييمات للتأثير الخدمي والبيئي والاجتماعي، في حين نتقدم أيضًا بإطار سياسة اكتساب الحياة وإعادة التوطين في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي هذا ».
وتابع: « تمثّل الإنجازات في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي تحركًا بارزًا في الرحلة نحو مشهد طاقة أفريقي موحّد، وتعزز التزامنا الجماعي بالأمن الإقليمي والعالمي للطاقة.. يسعدني أن أكون جزءًا من تاريخه ».و من
خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حول مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري في أبوجا، أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) -أيضًا- أن المشروع قد وصل إلى مرحلة الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين.
كما أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة ميلي كياري -ممثلًا بنائب الرئيس التنفيذي لأعمال الغاز والكهرباء والطاقة الجديدة أولاليكان أوغونلي- إلى التقدم الذي أُحرِز في المشروع، خاصةً مع اكتمال المرحلة الثانية من تصميمه الهندسي الحدودي.
وأكد أوغونلي أن القرارات المتخذة خلال الاجتماع « ستشكّل مستقبل المشروع، وتضمن تأثيرًا إيجابيًا في اقتصادات الدول المشاركة وحياة مواطنيها ».
وأضاف: « لقد تحقَّق تقدُّم ملحوظ مع اكتمال المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الحدودي، والعمل جارٍ لإجراء المسوحات وتقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، كما يُنفّذ إطار سياسة الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين ».
ووصف المشروع، الذي يبلغ طوله 6800 كيلومتر ويمتد عبر 13 دولة، بأنه أكبر مبادرة للبنية التحتية في القارة، التي بدأتها المغرب ونيجيريا في عام 2016 لربط موارد الغاز النيجيري بأوروبا عبر المغرب، بتكلفة تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار.
وأكد كياري أن « شركة النفط الوطنية النيجيرية في وضع جيد للمضي قدمًا في هذا المشروع، من خلال الاستفادة من خبرتها في إنتاج الغاز ومعالجته وتسويقه، فضلًا عن خبرتها في مشروعات مماثلة لأنبوب الغاز في غرب أفريقيا ».
وحثّ الأطراف المعنية على العمل معًا لتحقيق رؤية مشتركة لا تركّز فقط على العرض، بل تعمل أيضًا على تعزيز مستويات المعيشة الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي التزام المغرب بمشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، موضحةً أنه ليس مجرد أنبوب بسيط، بل هو مشروع سياسي بامتياز، يجسّد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورؤساء نيجيريا.
كما أشارت معالي الوزيرة بنعلي إلى أن المشروع يستهدف تعزيز الروابط الطاقية بين دول غرب إفريقيا والرباط، وسيُسهم في تحقيق الازدهار لسكان قارة أفريقيا، من خلال الاستغلال المحلي للموارد الأفريقية، وتطوير البنى التحتية الصناعية، وخلق فرص العمل.
و أكدت أن الاجتماع يُمثّل فرصة مهمة لإحراز تقدُّم ملموس على صعيد الوسائل المالية والتقنية اللازمة لجعل المشروع قابلًا للتنفيذ، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، التي تُعدّ جزءًا رئيسًا في إستراتيجية الطاقة المغربية.
وذكّرت بنعلي بأن البنى التحتية العابرة للحدود، مثل أنبوب الغاز المغربي النيجيري، تتطلب تمويلًا هيكليًا مستدامًا ومنظمًا، قائلة: « بمجرد أن يصبح الأنبوب عمليًا، يجب أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة »، بما البيان الذي أصدرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.
وأضافت: « لم يتراجع الدعم لهذه الرؤية، فهي ليست مجرد بنية تحتية تمتد عبر عدّة دول أفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو وسيلة لتوفير طاقة حديثة لنحو 400 مليون شخص في 13 دولة ».
و أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بات يُعرف باسم « خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي »، بما يتوافق مع رؤية العاهل المغربي، التي تستهدف تأمين منفذ لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي، وفتح آفاق جديدة للازدهار
