اسماعيل رمزي
انعقد صباح اليوم بمقر غرفة الصناعة والتجارة بمدينة مراكش، لقاءا تحسيسيا وإخباريا تحت شعار « مراقبة جودة المواد الصناعية في خدمة المستهلك » وفقا للقانون 09.24 المنظم.
اللقاء فرصة للتعريف بمضامين هذا القانون، الذي يؤطر عمليات الرقابة للتأكد من سلامة المنتوجات الصناعية التي تخضع لمجموعة من المواصفات القياسية الإجبارية، تتعدى 1200 مواصفة إجبارية التطبيق، حماية للمستهلك من جميع الأخطار التي يمكن أن تنتج من استهلاك المواد الصناعية المعروضة، ومن الممارسات غير القانونية، وكذا ضمان جودة السلع والخدمات، كما ينص هذا القانون على أجرأة ضبط المخالفات المتعلقة بالغش التجاري أو التلاعب بالمعلومات المقدمة للمستهلكين، من طرف مراقبين مؤهلين ومجهزين بأدوات حديثة تساعدهم على كشف التجاوزات، كما يتيح القانون للجهات المختصة صلاحيات واسعة تشمل تحرير محاضر المخالفات وإحالتها على القضاء عند الضرورة.
تُعد هذه العمليات الرقابية في جهة مراكش آسفي نموذجًا ناجحًا للتعاون بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين، وتساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وضمان المنافسة الشريفة بين الشركات، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التوعية المجتمعية بضرورة الإبلاغ عن المخالفات والحرص على اقتناء المنتجات من مصادر موثوقة، في إطار مساعي الوزارة لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
