صوّت مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ “الكابينت”، على تمديد الفترة التي يسمح فيها للبنوك الإسرائيليّة بإجراء علاقات تجاريّة مع البنوك الفلسطينية في الضفّة الغربية لمدّة عام إضافيّ، في قرار أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه جاء بموجب صفقة بين الولايات المتحدة و »إسرائيل ».
وأجري التصويت عبر الهاتف بشكلٍ « عاجل »، وجرت المصادقة على تمديد الفترة إلى غاية 30 نوفمبر 2025، وكشفت صحيفة « غلوبس » الإسرائيلية أنّ « الصفقة المتفق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة تقضي باستمرار تحويل إسرائيل الأموال إلى الفلسطينيين لمدة عام، مقابل الالتزام الأميركي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال صدوره ».
وفي نهاية أكتوبر الماضي، كان الكابينت قد وافق على تمديد هذه الفترة لمدّة شهر واحد، وذلك في خطوة أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنها جاءت من أجل ضمان ألّا تقوم الولايات المتحدة بأي خطوات في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبعد الإعلان عن القرار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصّة « إكس »، إنّ الحكومة « أحبطت تهديدًا كبيرًا للاستيطان ودولة إسرائيل هذا المساء بطريقة ذكية وهادئة، وتلقيت وعدًا بعدم صدور قرار في مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات في الولايات المتحدة.. سنواصل تطوير الاستيطان وتحصين أمن إسرائيل ومنع قيام دولة إرهابية تهدد وجودنا ومستقبل أبنائنا »، تصريحات سموتريتش فُهمت ضمنًا بأنّها تشير إلى الصفقة التي عقدتها « إسرائيل » مع الولايات المتحدة.
في السياق، كشفت موقع « أكسيوس » الأميركي أنّه خلال المحادثات التي جرت بين « إسرائيل » والولايات المتحدة، أوضح مسؤولون أميركيون لـ »إسرائيل » أنّ واشنطن ليست لديها نية لدفع خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، في 20 يناير المقبل، وبالتالي فإنّ « إسرائيل » لا تحتاج إلى هذا النفوذ، ويمكنها تمديد التفويض إلى البنوك الفلسطينية لمدّة عام، وهو ما وافقت عليه « إسرائيل ».