صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب.ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر .وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع”.ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية”.كما صدّقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.ومن ضمن التعديلات أيضا التي صدق عليها، “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون.وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة وطنجة.والأربعاء الماضي، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية، سيُحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه، يُحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.وفي يوليو 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه،
يوم امس صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
و قال النائب البرلماني محمد غياث أن
القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ، والذي يشكل بكل صدق ومسؤولية ، لحظة مهمة في تاريخ مأسسة مناخ الشغل و العمل في المغرب ، بعد انتظار طال ستون سنة من دون هذا القانون. وانتظار طال 12 سنة على الدستور الجديد ، الذي أقر هندسة دستورية غير مسبوقة في تاريخ بلادنا ومنها قانون تنظيمي حول الإضراب . و أضاف
اليوم بلادنا، بفضل الرؤى الحصيفة لصاحب الجلالة حفظه الله، نحتت لنفسها موقعاً منفتحا على العالم، وباتت مصدر ثقة للفاعلين الدوليين ، في مجال الاعمال والاستثمار، وبالتالي مأسسة بيئة العمل من خلال قانون واضح و متقدم ومتوازن حول الإضراب، ما من شك أنه لبنة إضافية تجعل المغرب وجهة اساسية للاستثمار الأجنبي . و أسترسل قائلا ،
ولابد هنا ، من تثمين عمل الحكومة والقطاع الوصي في اخراج هذا الملف الحساس، ولابد من شكر نواب الامة على حسهم الوطني في اعتماد مقاربة تشاركية غير مسبوقة لإخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق.