الحاج خالد عوفي
إن سيارات الأجرة بالمغرب ظلت مرتبطة بقطاع غير مهيكل وظلت تحت “نفوذ” بعض الجهات التي تستفيد من مردويدته المالية بشكل يكتنفه الغموض…. اليوم ، ارتأت الوزارات المرتبطة بهذا القطاع وبشكل خاص وزارة النقل ووزارة الداخلية ضبط المسار الإداري لهذا القطاع بعيدا عن منهجية “لكريمة”… ونمط “لكريمة” لم يعد يخضع لمعايير سليمة مائة بالمائة… ولهذا السبب تم حاليا فرض الإدلاء بشهادة حياة صاحب المأذونية (لكريمة)… ومن هنا ستأتي شروط أخرى تضبط قطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الكبيرة وكذا الصغيرة، و كل المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع يسير في اتجاه خوصصته…وبذلك سيتم ضبط هذا القطاع بعدة شروط جديدة، لكن المهنيين يأملون أن تتحقق عدة مطالب طالما دافعوا عنها على كل المستويات وهي تسير في اتجاه تحقيق مكتسبات وحقوق جديدة للسائقين ومهنيي سيارات الأجرة بصفة عامة….