دخل القرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب والمتعلق بتسقيف رسوم التبادل الخاصة بالأداء عن طريق البطاقات البنكية حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعاملات المالية الرقمية، وتخفيف الأعباء المالية عن تجار القرب والخدمات الصغرى.
وبموجب هذا القرار، تم خفض السقف العام لرسوم التبادل المقتطعة عند كل عملية دفع إلكتروني من 0.65% إلى 0.50% (دون احتساب الضريبة). كما أقر البنك المركزي امتيازاً خاصاً لتجار القرب والخدمات الحكومية الإلكترونية عبر تحديد نسبة الرسوم في حدود 0.15% فقط، لإشاعة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في المعاملات اليومية البسيطة.
وينص القرار التنظيمي على منع تحميل المستهلكين أي مصاريف إضافية عند اختيار الأداء بالبطاقة أو عبر الهاتف بدلاً من الأداء نقداً، مؤكداً أن العمولات المحددة تبقى حصرية على عاتق التجار والمؤسسات الخدمية.
وتسعى السلطات النقدية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من التداول المكثف للسيولة النقدية (« الكاش »)، وتسريع وتيرة الشمول المالي عبر إدماج مختلف الأنشطة التجارية الصغرى ضمن المنظومة الرقمية للبلاد.
