قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإحالة 13 عنصرا ينتمون لجهاز الدرك الملكي، من بينهم قائد سرية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. و تأتي هذه الإحالة في إطار الأبحاث والتحقيقات القضائية المكثفة التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة لكشف كافة ملابسات وخلفيات واقعة مقتل شرطي أثناء تدخل أمني بمنطقة إمزورن (ضواحي إقليم الحسيمة).و تهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد المستمر على قرينة البراءة واعتبار المعنيين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق القضائي والاستنطاق أمام النيابة العامة والمحكمة.
