سابقة تُعد « زلزلاً سياسياً » مبكراً جداً لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الجديدة، أصدر الديوان الملكي بلاغاً رسمياً يعلن فيه إعفاء السيدة ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية بعد 48 ساعة فقط من تعيينها [والسؤال
من يتحمل مسؤولية هذا الحرج السياسي؟الأمانة العامة لحزب الاستقلال
تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية الأولى؛ بسبب غياب الفحص الدقيق والتدقيق المسبق في السير الذاتية والقانونية لمرشحي الحزب قبل تزكيتهم ورفع أسمائهم للاستوزار، مما أوقع الأغلبية في فخ الحرج فور ظهور معطيات تمس بأهليتها للمنصب. وكذلك
تتحمل المسؤولية الإجرائية والدستورية باعتبارها الجهة التي رفعت اللائحة النهائية ، وقد تداركت رئيسة الحكومة الخلل سريعاً برفع طلب الإعفاء للملك طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور لتصحيح الوضع