كشفت وزارة التجهيز والماء عن تفاصيل خطة وطنية واسعة لتسريع وتيرة إنجاز وتوسعة مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية لمواكبة التطور السوسيو-اقتصادي الذي تشهده المملكة والتصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على الموارد المائية التقليدية. وفي هذا الإطار، حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030،حيث
كشف جواب الوزارة الموجه إلى المستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب يشغل حاليا 17 محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب في السنة، وذلك بالموازاة مع إنجاز أربعة مشاريع كبرى إضافية، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 532 مليون متر مكعب سنويا.
وتتصدر هذه المشاريع محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، حيث ستبلغ سعتها الإجمالية 300 مليون متر مكعب سنويا. كما أكدت الوزارة أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الضخم بلغت حوالي 40%، ومن المرتقب أن تدخل حيز الخدمة بشكل كامل مع نهاية سنة 2026، بينما نجحت كل من محطتي الجديدة وآسفي في العمل بشكل جزئي منذ عام 2023، وهما تؤمنان حاليا 80% من احتياجات مياه الشرب لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد، على أن تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية القصوى مع نهاية سنة 2026.
وجنوبا، بلغت نسبة تقدم الأشغال في محطة تحلية المياه بالداخلة حوالي 78%، وهو مشروع متكامل يضم محطة لتوليد الطاقة الريحية، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله في منتصف سنة 2026.
وفي ذات السياق المرتبط بجهود المملكة في مجال الماء، تمت برمجة 13 مشروعا إضافيا على طول السواحل المغربية، لتلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي ، ودعم الحاجيات المائية للقطاع الصناعي.
وتشمل هذه المحطات المبرمجة مدنا ومناطق حيوية في الجهة الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، وقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها. وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة حاليا بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنفيذ مشاريع توسعة لمحطتي الجديدة وآسفي، لتقوية تزويد العديد من المدن بالماء الشروب وتلبية الاحتياجات المائية الصناعية للمكتب، و
تزامناً مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي والنمو السكاني، كشفت وزارة التجهيز والماء عن خطة وطنية طموحة لتسريع وتوسعة مشاريع تحلية مياه البحر. هذه الخطة تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية وتهدف إلى ضمان الأمن المائي للمملكة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي، و
تهدف الحكومة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، يعمل المغرب حالياً على تشغيل 17 محطة لتحلية المياه، تنتج ما يصل إلى 320 مليون متر مكعب سنوياً. كما يجري العمل على إنجاز أربعة مشاريع كبرى إضافية سترفع من القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 532 مليون متر مكعب سنوياً، كما
تتصدر هذه المشاريع الكبرى محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في قارة إفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع حوالي 40%، ومن المتوقع أن تبدأ في العمل بشكل كامل بحلول نهاية عام 2026.
و قد حققت محطتا الجديدة وآسفي نجاحاً في العمل بشكل جزئي منذ عام 2023، حيث تؤمنان حالياً 80% من احتياجات مياه الشرب للمنطقة الجنوبية من الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد. ومن المنتظر أن تصل قدرتهما الإنتاجية إلى أقصاها بنهاية عام 2026.
أما في الجنوب، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في محطة الداخلة حوالي 78%. هذا المشروع المتكامل، الذي يضم محطة لتوليد الطاقة الريحية، من المقرر أن يبدأ تشغيله في منتصف عام 2026.و
في إطار توسيع هذه الخطة، تم برمجة 13 مشروعاً إضافياً على طول السواحل الوطنية. كما ان هذه المشاريع تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، وتوفير المياه اللازمة للري، ودعم الاحتياجات المائية للقطاع الصناعي. وتشمل هذه المحطات المستقبلية مدناً ومناطق حيوية مثل الجهة الشرقية، الرباط، طنجة، وكلميم، والصويرة.
وفي إطار شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، تعمل الوزارة أيضاً على مشاريع توسعة لمحطتي الجديدة وآسفي، لتعزيز تزويد العديد من المدن بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المائية الصناعية للمكتب، كل
هذه المشاريع الكبرى تعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المائية، وتجسد رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة على المدى الطويل، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.