أعلنت غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية عن تنظيم منتدى أعمال في المغرب خلال شهر نونبر القادم. هذا المنتدى، الذي يأتي بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية في الرباط، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي في مرحلة ما بعد الحرب، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين،و
شهد حجم التبادل التجاري بين الرباط وكييف نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز 283 مليون دولار في العام الماضي. الأرقام تُظهر تفوق الواردات المغربية من أوكرانيا، والتي بلغت أكثر من 160 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالحبوب عالية الجودة والمنتجات الغذائية. هذا التبادل التجاري يُشير إلى وجود أرضية صلبة يمكن البناء عليها لزيادة حجم التجارة وتنويعها،كما أن
المنتدى المرتقب ليس مجرد لقاء، بل هو منصة لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وواعدة. تشمل هذه المجالات قطاعات حيوية مثل الزراعة، وصناعة الآلات، واستغلال الموارد الطبيعية، والطاقة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والغذائية. يُدرك الجانب الأوكراني أهمية مراعاة العادات المحلية في التعاملات التجارية مع المغرب، وهو ما يؤكد جدية الطرفين في بناء شراكة طويلة الأمد. هذا التركيز على الخصوصيات المحلية يُعطي انطباعًا إيجابيًا بأن العلاقات لن تكون مبنية فقط على المصالح الاقتصادية، بل أيضًا على التفاهم الثقافي،
المغرب، الذي يُعتبر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، يُقدم لأوكرانيا فرصة ذهبية لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب. في العام الماضي، عقدت شركات مغربية لقاءات مع فاعلين اقتصاديين أوكرانيين بهدف إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم القطاع الخاص الأوكراني.
هذه الجهود تُعكس التزام الرباط بتعزيز روابطها مع كييف، وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بتأكيده على ضرورة إحياء آليات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي. المغرب، الذي يلتزم بمسافة واحدة من الطرفين المتحاربين، يدفع باستمرار نحو إيجاد حل سلمي للصراع، مع التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية التي تجمع البلدين، خاصةً مع وجود آلاف الطلاب المغاربة في أوكرانيا.
في الختام، يُعد المنتدى المرتقب فرصة ذهبية ليس فقط لتعزيز التجارة، بل أيضًا لمد جسور التفاهم والتعاون في مرحلة حساسة من تاريخ أوكرانيا. إنها خطوة نحو بناء شراكة متوازنة ومستدامة، تعود بالنفع على الشعبين وتُعزز من مكانة البلدين على الساحة الدولية.