أدخل المشرّع المغربي تعديلاً مهماً على الفصل 447 من القانون الجنائي في إطار القانون 103.13، بهدف تعزيز حماية الحق في الخصوصية. وينص التعديل على عقوبات قد تصل إلى 3 سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل من يقوم بالتقاط أو تسجيل أو نشر صور أو أقوال أو معلومات تخص أشخاصاً دون موافقتهم ،
التعديل الجديد يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم، كل من:
التقط أو سجل أقوالاً أو صوراً أو معلومات شخصية في مكان خاص دون إذن.
قام ببث أو نشر أو توزيع تلك الصور والمعلومات عبر أي وسيلة.و
جاء هذا القانون في وقت أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة، حيث تزايدت حالات التشهير والابتزاز وانتهاك خصوصية الأفراد. ويؤكد التعديل أن الحياة الخاصة حق مكفول ولا يجوز التعدي عليها تحت أي مبر،كما
يرى مختصون أن هذا الإجراء يوازن بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، خاصة أن الكثير من القضايا الأخيرة في المحاكم المغربية ارتبطت بنشر صور أو تسجيلات صوتية دون إذن أصحابها، مما تسبب في أضرار اجتماعية ونفسية كبيرة،و بفضل
هذا التعديل، يسعى المغرب إلى تعزيز الثقة الرقمية وتوفير حماية قانونية للأفراد في مواجهة المخاطر الجديدة التي فرضها العصر الرقمي، مؤكدًا أن احترام الخصوصية أصبح واجباً قانونياً وأخلاقياً على حد سواء.