وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 شتنبر 2025 مرسومًا رئاسيًا يقضي بفرض رسم بقيمة 100 ألف دولار سنويًا على الشركات التي تشتغل بأطباء ومهندسين وكفاءات تقنية عالية يُجلّون تأشيرة H-1B للعمل في الولايات المتحدة،و
تمنح تأشيرة H-1B للمحترفين الأجانب من ذوي التخصصات العالية (مثل الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، الطب، وغيرها) للدخول والعمل لدى شركات أمريكية بناءً على عقد عمل.
بعد التعديل، يجب على الشركة التي ترغب بتوظيف حامل تأشيرة H-1B أن تدفع مئة ألف دولار كرسوم جديدة في كل سنة من سنوات العقد، ما يُشكّل عبئًا ماليًا هائلًا، وربما كفيلًا بجعل فكرة توظيف هذه الكفاءات تتحوّل إلى غير مجدية اقتصاديًا لبعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
لكن لاحقًا، أوضح البيت الأبيض أن الرسم لا يُطبّق على من يحمل التأشيرة حاليًا أو على تجديد التأشيرات، بل يُطبّق فقط على الطلبات الجديدة التي تُقدَّم بعد سريان القرار. ما سيؤدي الى
إغلاق الباب أمام شباب الدول العربية والإفريقية ، هذا القرار يلوم بوضوح على تخفيض أفق التوظيف أمام المهندسين والأطباء الحاملين لشهادات عليا في الدول النامية الذين كانوا يستهدفون سوق العمل الأمريكي عبر H-1B،
الشركات التي تعتمد على الكفاءات الأجنبية في مجالات التقنية والبحث ستحمَل عبئًا إضافيًا كبيرًا، وقد تُعيد النظر في سياساتها أو تُناقل بعض الأنشطة إلى الخارج. و كذلك
الطلبة والخريجون الذين كانوا يخططون للعمل في الولايات المتحدة بعد تخرّجهم قد يُعيدون النظر في خططهم، مما قد يقلل الحافز على الدراسة في بعض التخصصات.
أما بعض الكفاءات فقد تبحث عن فرص في أوروبا أو آسيا أو دول أخرى أقل تشددًا في التشريعات، مما قد يتسبب بتسرب المواهب من الولايات المتحدة
المعارضة لصمت الأجسام التقنية والقانونية: عدد من الولايات الأمريكية والشركات الكبرى أبدت استياءً كبيرًا، ورُفعت دعوات قانونية للطعن في شرعية القرار باعتبار أن الكونغرس وحده مخوّل فرض رسوم من هذا النوع. من جهتها
الإدارة الأمريكية تقول إن الهدف من القرار هو حماية العمال الأمريكيين وتشجيع الشركات على توظيفهم أولًا، وضمان أن التأشيرات تُمنح فقط للكفاءات الأعلى فعلاً، وفي الأخير الواقع يقول أن
ترامب وقع مرسومًا يُعدّ من أشدّ الخطوات تقييدًا في تاريخ تأشيرات العمل الأمريكية، بفرض رسوم ضخمة على الشركات التي توظف كفاءات أجنبية عبر H-1B. القرار يحمل في طياته رسالة واضحة إلى الكفاءات في العالم العربي والإفريقي — مفادها أن الباب قد يُغلق تدريجيًا أمام أحلام العمل بأمريكا، في ظل تكلفة باهظة قد تحرم منهم حتى قبل انعطاف الطريق.
هذا القرار ليس فقط مسألة مالية، بل هو إشعار سياسي: أن الأولوية الداخلية الأمريكية ستُعطى أولاً، وأن المنافسة على الكفاءات ستكون أضعف لصالح الدول ذات الإمكانيات الأكبر والقوانين الأكثر تشدّدًا.