حرصت وزارة الداخلية على ضبط الإنفاق العمومي، حيث وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى مختلف الجماعات الترابية بخصوص إعداد ميزانياتها برسم سنة 2026.
وأكد الوزير على ضرورة منح الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر والملموس على حياة المواطنين، بدل تبديد الموارد في أنشطة ثانوية لا تخدم حاجيات الساكنة، في إشارة واضحة إلى كثرة المهرجانات والفعاليات التي ترهق ميزانيات بعض الجماعات.
وشدد لفتيت على أهمية توجيه الموارد المالية نحو تحسين الخدمات الأساسية والبنيات التحتية، وعلى رأسها الماء والكهرباء والصحة والتعليم والطرق، داعيًا إلى ترشيد النفقات وضمان التدبير الفعّال للمال العام بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة على الصعيد المحلي.
خطوة الوزير لقيت تفاعلاً واسعًا، حيث اعتبرها متتبعون إشارة قوية لوقف نزيف تبذير المال العام في أنشطة استعراضية، مقابل تعزيز المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطنون منذ سنوات.
