انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ما وصفه بـ »الهوس بالطلاق » في المغرب، مؤكداً أن الموضوع يتعلق بحياة الأزواج الخاصة، ولا يجب ربطه بالسياسات الحكومية أو القرارات الإدارية.
وأشار وهبي إلى أن ارتفاع نسب الطلاق يعود أساساً إلى تطبيق « طلاق الشقاق »، الذي يمنح المرأة الحق بالمبادرة، وهو حق كان مفقوداً سابقاً. ودعا النواب إلى مقارنة الأرقام مع دول أخرى مثل تونس ومصر قبل استخلاص استنتاجات حول الوضع في المغرب.
كما أكد الوزير أن تعديلات مدونة الأسرة الجديدة ستشهد تحولات كبيرة في المستقبل، موضحاً أن بعض الأرقام المستخدمة لتقييم نسب الطلاق قديمة وتعود لما قبل 2004، عندما كانت المرأة تواجه صعوبات كبيرة للحصول على الطلاق.
وفيما يخص السجناء، أوضح وهبي أن الإصلاحات القانونية الجديدة تتضمن:
إعفاء السجناء المشاركين في برامج التأهيل والحاصلين على شهادات داخل السجن من السوابق.
تسهيل تطبيق العقوبات البديلة لتقليل مدة الحصول على رد الاعتبار.
برنامج رقمي يعفي تلقائياً السجناء الذين خضعوا لعقوبات بديلة إذا لم يرتكبوا أي جريمة إضافية.
كما أوضح الوزير آليات التبليغات القانونية، مؤكداً أن القانون يضمن صحة التبليغ حتى مع تغيير العنوان إذا لم يتم الإعلان عنه رسمياً بالبطاقة الوطنية، ما يقطع الطريق على أي محاولات للتحايل.
وفي ملف القاصرين المغاربة بالخارج، كشف وهبي عن جهود المملكة لإعادتهم إلى أسرهم، مؤكداً أن المغرب لا يتخلى عن أطفاله، وأن الإجراءات تتطلب موافقة القاصر أو ولي أمره قبل الترحيل نحو المملكة، كما أكد وزير العدل أن الطلاق هو شأن خاص، وأن الإصلاحات القانونية الجديدة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والمواطنات وضمان العدالة القانونية والاجتماعية.
