يتفق العدبد من المواطنين على المطالبة بإطلاق ورش وطني شامل يهدف إلى رقمنة جميع الخدمات الإدارية، باعتباره الحل الأكثر فعالية للحدّ من الرشوة، الابتزاز، والمحسوبية التي يعاني منها المواطنون في مختلف القطاعات.
ويقترح الفاعلون أن تشمل الرقمنة طلبات الرخص بجميع أنواعها—من البناء والسكن والملكية إلى باقي الخدمات التقنية والإدارية—بحيث يتم تقديمها ومعالجتها بالكامل عبر منصّات رقمية دون أي احتكاك مباشر بين المواطن والموظف.
وتقوم الفكرة على إحداث تطبيق موحّد يسمح للمواطن بتتبع ملفه خطوة بخطوة، مع إظهار مراحل المعالجة، والجهات التي أشرفت على كل قرار، وسبب القبول أو الرفض، بما يضمن الشفافية والمسؤولية.
ويرى المتابعون أن اعتماد هذا النمط سيُسهم في “قطع الطريق أمام كل أشكال المحاباة”، ويضع حدًا لعبارات من قبيل “ارجع غدا” أو “خصك تعرف شكون”، باعتبار أن النظام الرقمي يوثق كل شيء بشكل تلقائي ويحدّ من أي تدخل بشري غير مبرر.