أثار تصريح عمدة الدار البيضاء خلال كلمتها في مؤتمر حزبها السياسي جدلًا واسعًا، بعدما قالت إن « لولا رئيس حزبها لما وجد سكان الدار البيضاء ماءً صالحًا للشرب »، وهو ما اعتبره متابعون خلطًا واضحًا بين المسؤولية الحزبية والمهام المؤسساتية.
العمدة التي تمثل جميع سكان المدينة، بمختلف انتماءاتهم السياسية، وجدت نفسها في قلب انتقادات حول توظيف موقعها العمومي لخدمة رسائل حزبية، في وقت ينص فيه القانون التنظيمي للجماعات على ضرورة حياد المنتخبين أثناء ممارسة مهامهم، وتغليب المصلحة العامة على الانتماء الحزبي.
ويرى عدد من الفاعلين أن من غير المقبول أن تُنسَب خدمات عمومية أساسية، مثل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، إلى أي حزب سياسي، لأنها مشاريع دولة ومؤسسات قائمة على المالية العمومية، وليست منّة من أي قيادة حزبية.
وتطرح الواقعة سؤالًا حول حدود الممارسة السياسية للمنتخبين، وأهمية الحفاظ على فصل واضح بين دور المنتخب المحلي كممثل لجميع المواطنين، وبين انتمائه الحزبي كمناضل داخل تنظيمه.