بقلم عبدالرحيم بخاش
في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الإعلامية المغربية جدلاً واسعاً حول رحلة الوفد الصحافي إلى الكوت ديفوار. السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: هل كانت هذه الرحلة بتمويل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة أم من ميزانية الجمعية الصحافية؟
دعوة للتحقيق
إذا كان تمويل هذه الرحلة من أموال الجمعية الصحافية، فإن ذلك يعد إنجازاً يُحمد عليه القائمون على الجمعية. فالقدرة على جمع الموارد وتنظيم مثل هذه الرحلات دون الاعتماد على المال العام تعكس استقلالية الجمعية واحترافيتها. ومن هنا، تستحق الجمعية ألف تحية وتقدير.
الشفافية والمساءلة
ولكن إذا كانت هذه الرحلة بتمويل من الوزارة، فمن الضروري أن نتوقف لنسأل عن حجم المبلغ الذي تم تخصيصه لهذا الوفد. استخدام المال العام يتطلب شفافية ومحاسبة دقيقة. يجب أن يكون هناك تقارير مفصلة حول النفقات وكيفية توزيعها، لضمان عدم هدر المال العام أو استغلاله بشكل غير مشروع.
المال العام والمسؤولية
المال العام هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجهات الحكومية والمستفيدين منه. لذلك، يجب على الوزارة تقديم تقارير شفافة حول المبالغ المصروفة، مع ضرورة وجود جهات مستقلة تراقب وتراجع هذه المصروفات. الجمعية الصحافية، في حال كانت هي المستفيدة من الدعم المالي، يجب أن تكون قادرة على تقديم حسابات دقيقة ومفصلة حول كيفية استخدام هذه الأموال.
دعوة للحوار
ندعو كافة الأطراف المعنية إلى فتح باب الحوار والنقاش حول هذه القضية. الشفافية والمساءلة هي أساس الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمراقبة استخدام المال العام، لضمان توجيهه نحو تحقيق الفائدة العامة وليس للمصالح الشخصية.
الخاتمة
رحلة الكوت ديفوار للوفد الصحافي تفتح باباً للنقاش حول كيفية إدارة الموارد المالية، سواء كانت من المال العام أو ميزانية الجمعيات. التزام الشفافية والمساءلة هو الطريق الأمثل لبناء ثقة قوية بين المواطن والدولة، وضمان توجيه الأموال نحو الأهداف التي تخدم المجتمع بأسره.