ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار البنايتين في حي “المستقبل ـ المسيرة ـ زواغة” إلى 19 وفاة مرشحة للارتفاع ، و16 إصابة بحسب ما أفادت به السلطات المحلية مساء اليوم.
العمارتان المنهارتان كانتا مكوّنتين من أربعة طوابق، فيما ترخيص البناء الأصلي سمح فقط بطابقين.
بحسب مصدر مسؤول، فإن مخالفة رخصة البناء تُرجّح أن تكون السبب الأولي للانهيار إذ تم البناء والتوسعة دون احترام الشروط القانونية.
البنايتان تشكّلان مأوى لعدّة أسر، وقد تم إجلاء السكان المجاورين كإجراء احترازي بعد الحادث. و
عقب الانهيار ليلة الثلاثاء الأربعاء، انتقل إلى الموقع على الفور عناصر من مصالح الوقاية المدنية والأمن ومصالح محلية، وشرعوا في عملية انتشال الضحايا والبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض. كما جرى نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
مصدر رسمي أكد أن المعطيات التقنية لا تزال غير كافية لتحديد السبب بدقة، لكن مخالفة الترخيص والبناء فوق الطابق المسموح به تبقى المعطى المتوفر إلى حدود الساعة.
هذه الفاجعة تثير مجدداً العديد من الأسئلة حول:
سلامة البنايات المسموحة أو المُعَرضة للتوسعة العشوائية، خصوصاً في الأحياء القديمة أو ذات البناء المتراكم.
فعالية المراقبة والتفتيش على تراخيص البناء والتنفيذ، لتفادي بناء مخالف يؤدي إلى كوارث إنسانية.
مسؤولية الملاك أو المشرفين على البناء في احترام الشروط القانونية والتراخيص، أو في مراقبة أي توسعة لاحقة.
تدعو السلطات المحلية إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات سواء بين الملاك أو مقاولي البناء أو الجهات التي تمنح التراخيص، مع فرض عقوبات إن ثبت الخرق.
كما يُطلب تقييم سريع لجميع المباني في الأحياء القديمة والهامشية بفاس لتحديد الأبنية المعرّضة للخطر واتخاذ إجراءات وقائية قبل فوات الأوان.و
في هذه اللحظات العصيبة، نعزي أسر الضحايا وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى عاجلاً ويعيد الأمن والأمان إلى أحياء فاس.