أفادت مصادر بأن الانهيار الذي ادى الى وفاة 22 مواطنا ، قد يعود إلى وجود طابقين إضافيين شُيّدا دون ترخيص، وهو ما يشير إلى خرق صارخ للقوانين ومعايير البناء، وعدم احترام الشروط التقنية التي تحمي سلامة الساكنة.
هذه ليست أول مرة تشهد فيها فاس مثل هذه المأساة، فقد سبق وأن انهارت بنايات أخرى في المدينة بسبب البناء غير المنضبط وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست معزولة بل جزء من أزمة بنيوية متأصلة. وهنا يطرح السؤال المعتاد
أين كانت الرقابة؟ حيث
تعاني العديد من الأحياء في فاس من وجود مبانٍ آيلة للسقوط منذ سنوات، وقد سبق للمختبر العمومي للتجارب والدراسات أن صنّف آلاف المباني ضمن درجات الخطر، بينما تتجاهل السلطات التنفيذية هذه التحذيرات أو تفتقد للمتابعة الحقيقية للمخططات المرخّصة وغير المرخّصة على حد سواء. ويتناسون أن مثل هذه المباني ستكون مستقبلا قبورا لساكنيها ،
هذا التساهل أو التواطؤ غير المفهوم في بعض المناطق يفتح الباب واسعًا أمام تفسيرات خطيرة تتعلق بـ:
تسيّب في مراقبة التراخيص.
تواطؤ مسؤولين محليين في غض الطرف عن مخالفات البناء.
استفادة بعض الفاعلين من علاقة أو نفوذ لفرض “البناء فوق القانون”.
فوضى عمرانية تزهق الأرواح ، هي نتيجة عدم النبالات من طرف السلطات ،
حين تُترك المخاطر تتراكم بلا رقيب، تتحوّل القسائم السكنية والأبنية إلى قنابل موقوتة. هذه الفاجعة ليست مجرد أرقام في حصيلة الضحايا، بل حياة بشرية ضاعت بسبب تراكم الأخطاء والاختلالات في تطبيق القانون.
ومع كل دعوى بتحقيق وفتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب الانهيار، يبقى السؤال:
لماذا لم تُمنع هذه المخاطر قبل وقوع الكارثة؟
و من يتحمل المسؤولية الحقيقية؟ كما أن
السلطات مطالبة بالشفافية والمحاسبة،
لا يمكننا اختزال المشكلة في حادثة عابرة أو تحميل أحد فقط المسؤولية قبل انتهاء التحقيقات، ولكن على الدولة والسلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في:
مراجعة تراخيص البناء ومراقبتها بصرامة. و
التعامل الفوري مع التحذيرات المتعلقة بالمباني الهشة أو المهددة.و
محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تساهله تجاه سلامة السكان.