صادقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على أحد عشر مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، في خطوة أساسية ضمن ورش إصلاح القطاع الصحي.
ووفق بيان المجلس، تهدف هذه المراسيم إلى تحديد موعد انطلاق هذه المجموعات في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول اجتماع لمجالس إداراتها، وذلك لضمان جاهزية الهياكل التنظيمية والإدارية قبل مباشرتها لمهامها الجديدة.
ويأتي هذا القرار الحكومي في إطار التنفيذ الفعلي للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة النظر جذرياً في المنظومة الصحية الوطنية، وملاءمتها مع الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا المسار، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل حجر الزاوية في هذا الإصلاح العميق، ويهدف إلى تأهيل القطاع الصحي لرفع التحديات وضمان نجاح الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
يرتكز الإصلاح المهيكل للمنظومة الصحية على أربع دعائم أساسية:
الركيزة الأولى: الحكامة الجيدة للمنظومة الصحية
وذلك عبر:
إحداث الهيئة العليا للصحة.
إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
إحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستتولى إعداد وتنفيذ البرامج الصحية الجهوية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
الركيزة الثانية: تثمين الموارد البشرية
وتشمل:
إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام.
تقليص الخصاص في الموارد الطبية وشبه الطبية وإصلاح نظام التكوين.
الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطباء المغاربة بالخارج على العودة إلى الوطن.
الركيزة الثالثة: تأهيل العرض الصحي
من خلال:
إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
تأهيل المستشفيات وتعزيز شبكاتها.
التأسيس لاحترام مسلك العلاجات.
إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
الركيزة الرابعة: رقمنة المنظومة الصحية
عبر:
إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال بيانات القطاع الصحي بشكل فعال وعصري، و
بهذا، يشكّل اعتماد مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية خطوة جديدة في تنزيل الإصلاح الملكي الشامل، الذي يُنتظر أن يرفع جودة الخدمات الصحية ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج عبر مختلف جهات المملكة.