أصدرت المندوبية الجهوية المختصة بلاغًا توضيحيًا بشأن الجدل الذي رافق قضية معتمرين عالقين، مؤكدة أنها تتابع الملف عن قرب وبتنسيق مع الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة مراكش-آسفي، وذلك في إطار مهام المواكبة والتتبع وتفعيل مقتضيات القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
وأفاد البلاغ أنه، وفي سياق تطبيق المرسوم التطبيقي رقم 80-21-2 المحدد للإجراءات المرتبطة بمنح واستغلال رخصة وكيل أسفار، تمت مراسلة الوكالة المعنية من أجل تجديد رخصتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. غير أن عدم استجابتها للإجراءات المطلوبة وضعها في حالة “غير مرخصة” لمزاولة المهنة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الوضعية القانونية تفسر عدم إدراج الوكالة المذكورة ضمن اللائحة الرسمية لوكالات الأسفار المعتمدة، المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تُمكّن المواطنين من الاطلاع على الوكالات المرخصة وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
ودعت المندوبية، بهذه المناسبة، جميع المعتمرين وعموم المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات وكالات الأسفار، إلى ضرورة التحقق المسبق من الوضعية القانونية للوكالة عبر البوابة الرسمية للوزارة، ضمانًا لحقوقهم وتفاديًا لأي إشكالات محتملة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الإقبال على أداء مناسك العمرة وزيارة الديار المقدسة، وما يستوجب ذلك من يقظة قانونية ومهنية لضمان حسن التنظيم وصون مصالح الزبناء.
نسأل الله تعالى أن ييسر لكل من نوى زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل من المعتمرين صالح أعمالهم، وأن يكتب لهم زيارة مباركة وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين، محفوظين بعين عنايته ورعايته.
