حذّر خبراء اقتصاديون من أن إغلاق مضيق هرمز قد يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد المغربي، نظراً لكون هذا الممر البحري يمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية.
وأكد الخبير يوسف كراوي الفيلالي أن أي إغلاق سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والطاقة، ما سينعكس مباشرة على السوق المغربية عبر اضطراب التوريد وارتفاع الأسعار بسبب اختلال العرض والطلب.
من جهتها، أوضحت الأستاذة سلمى صدقي أن أسعار النفط شديدة الحساسية لحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأسعار تجاوزت 80 دولاراً للبرميل مع احتمال بلوغها 150 دولاراً أو أكثر في حال إغلاق المضيق.
وبما أن بلادنا تستورد أكثر من 90% من حاجياته الطاقية، فإن أي ارتفاع عالمي سينعكس داخلياً عبر:
زيادة أسعار المحروقات
ارتفاع كلفة النقل والإنتاج
موجة تضخم جديدة
تراجع تنافسية الصادرات
احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، يبقى السؤال
ما هي الحلول لتفادي ارتفاع الأسعار أو الحد من تأثيره؟
على مستوى الدولة،يجب
تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات لتفادي الصدمات المؤقتة.
تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) لتقليل التبعية للخارج.
دعم مباشر للفئات المتضررة أو القطاعات الحيوية (النقل، الفلاحة). و
مراقبة الأسواق لمنع المضاربة والزيادات غير المبررة.كذلك
تنويع مصادر استيراد الطاقة لتقليل المخاطر الجيوسياسية. أما
على مستوى الشركات يحب
تحسين النجاعة الطاقية وتقليل الاستهلاك. و
اعتماد خطط لتقليل كلفة النقل واللوجستيك.
تخزين احتياطي من المواد الأساسية إن أمكن.و يأتي دور
المواطنين فعليهم
ترشيد استهلاك الوقود والطاقة.
تقليل المصاريف غير الضرورية.
الاعتماد على النقل المشترك عند الإمكان.