أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمعاقبة الأهلي المصري بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في المسابقات الإفريقية، مع تغريم النادي مبلغ 60 ألف دولار بسبب أحداث مباراته أمام الجيش الملكي، نقاشاً واسعاً في الأوساط الرياضية لدى انصار الفريق العسكري حول مدى كفاية هذه العقوبة.
ويرى هؤلاء أن ما تعرض له لاعبو ناديهم خلال مواجهة الاهلي ، من ضغوط جماهيرية واستعمال لأشعة الليزر وأجواء اعتبرها البعض غير رياضية بعد تم رشقهم بمئات القارورات المائية ، التي اصيب بعضها اللاعبين ، يستدعي إجراءات أكثر صرامة لضمان تكافؤ الفرص وحماية سلامة اللاعبين داخل الملاعب الإفريقية.
كما أكدت أن القرار الصادر عن “الكاف” يبقى خطوة في اتجاه فرض الانضباط، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى قدرته على ردع مثل هذه السلوكيات مستقبلاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمباريات ذات حساسية وتنافسية عالية.
وفي هذا السياق، شدد عدد من المتابعين على ضرورة أن تواصل الهيئات الرياضية الدفاع عن حقوق الأندية المغربية في المنافسات القارية، مع المطالبة بتطبيق صارم للوائح الانضباط بما يضمن احترام قواعد اللعب النظيف ويوفر ظروفاً عادلة لجميع الفرق.
ويبقى السؤال مطروحاً داخل الشارع الرياضي المحلي : هل تكفي هذه العقوبة لإنصاف الجيش الملكي، أم أن حماية نزاهة المنافسات الإفريقية تتطلب قرارات أكثر حزماً في مثل هذه الحالات؟
