نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي” المخصصين للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء القاصرين لم يتوصلا بأي إشعار بوقائع مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.
وأوضح المصدر ذاته أن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت تداول مقاطع وتسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لا تحمل أي شبهة إجرامية، تم إعادة نشرها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مما تسبب في إثارة القلق والهلع بين المواطنين.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً تحت إشراف النيابات العامة المختصة لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.