تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لبلاغ منسوب إلى وزارة الداخلية المغربية، يتحدث عن “تتبع المكالمات والرسائل ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي”.
وبعد التحقق من مضمون الوثيقة المتداولة، تبين أنها مفبركة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، حيث تحمل عدة مؤشرات تؤكد عدم صحتها، أبرزها غياب المرجع الإداري المعتمد، وضعف الصياغة القانونية، إلى جانب عدم نشر البلاغ عبر القنوات الرسمية المعروفة لوزارة الداخلية المغربية.
كما أن الوثيقة تتضمن معطيات وصياغات عامة ومبالغا فيها لا تنسجم مع الأسلوب المؤسساتي المعتمد في البلاغات الرسمية بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بمساطر مراقبة الاتصالات والبيانات الرقمية التي تؤطرها قوانين وإجراءات قضائية محددة.
ويُهيب متابعون بعموم المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الحذر وعدم إعادة نشر الأخبار أو البلاغات غير الموثوقة قبل التأكد من مصادرها الرسمية، تفاديا لنشر الأخبار الزائفة وإثارة البلبلة.
