علم من مصادر مطلعة أن السلطات القضائية والأمنية توصلت بشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بخصوص واقعة مثيرة للجدل يُشتبه فيها إجبار طفل لا يتجاوز 12 سنة على شرب الكحول.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الواقعة ظهرت من خلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لسلوكيات وُصفت بغير التربوية وتمس بسلامة الحدث، من بينها تعريضه لسلوكيات خطيرة قد تُشكل تهديدا لصحتـه الجسدية والنفسية، إضافة إلى تقصير محتمل في واجب الحماية والإشراف.
وتطالب الشكاية بفتح بحث دقيق في ملابسات الفيديو، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، وترتيب المسؤوليات القانونية وفق ما ينص عليه القانون المغربي المتعلق بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإهمال.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة على المحتويات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تمس القاصرين، مع دعوات متزايدة لتفعيل آليات الزجر والحماية بشكل صارم.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، يطالب فاعلون حقوقيون بضرورة التعامل بحزم مع أي سلوك يهدد سلامة الأطفال أو يستغلهم في محتويات صادمة، مؤكدين أن حماية القاصرين تظل أولوية لا تقبل التساهل أو التهاون.