أعلن الرئيس السنغالي عن تشكيل حكومة جديدة تضم 30 وزيراً بقيادة الوزير الأول ، في خطوة تعكس توجه السلطة التنفيذية نحو تعزيز الأداء الحكومي وإعطاء الأولوية للكفاءة والنتائج، مع حضور لافت للتكنوقراط والشباب والنساء داخل التشكيلة الجديدة.
ورغم التغييرات التي شهدتها البنية الحكومية، يرى متابعون أن هذه المستجدات لا تحمل مؤشرات على أي تحول جوهري في العلاقات المغربية السنغالية، التي تعد من بين أقوى الشراكات الاستراتيجية في غرب إفريقيا، بالنظر إلى عمق الروابط التاريخية والدينية والاقتصادية التي تجمع الرباط وداكار.
وتستند العلاقات بين البلدين إلى إرث طويل من التعاون السياسي والتنسيق الدبلوماسي، فضلاً عن الاستثمارات المغربية المهمة في قطاعات الأبناك والاتصالات والتأمينات والبنيات التحتية داخل السنغال، وهو ما جعل الشراكة الثنائية تتجاوز ارتباطها بالأشخاص والحكومات إلى مستوى التعاون المؤسساتي والاستراتيجي.
كما أن الحفاظ على عدد من الوجوه البارزة داخل الحكومة الجديدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي، يُنظر إليه باعتباره مؤشراً على رغبة داكار في ضمان الاستمرارية وعدم إحداث قطيعة مع التوجهات الدبلوماسية والاقتصادية السابقة.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيزاً إضافياً للتعاون المغربي السنغالي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكوين المهني والتعليم العالي، في ظل الرؤية الإفريقية المشتركة التي تجمع البلدين والدور المتنامي الذي يلعبانه في دعم الاستقرار والتنمية بالقارة.
وبذلك، تبدو الحكومة السنغالية الجديدة أقرب إلى خيار الاستمرارية المؤسساتية منه إلى إحداث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية، وهو ما يجعل العلاقات مع المغرب مرشحة للحفاظ على قوتها وزخمها خلال السنوات المقبلة.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة السينغالية الجديدة:
– أحمدو الأمين لو، الوزير الأول،
– الشيخ نياني، وزير الإندماج الإفريقي والشؤون الخارجية،
– يانخوبا دييمي، وزير القوات المسلحة،
– موسى بوكار تيام، وزير العدل، حارس الأختام،
– محمدو مختار سيسي، وزير الداخلية والأمن العام،
– الشيخ ديبا، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط،
– الحاجي عبدو الرحمان ديوب، وزير الطاقة والبترول،
– بوبكر كامارا، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار،
– سيريني غيي ديوب، وزير الصناعة والتجارة،
– الشيخ تيديان نديي، وزير الموارد المائية والتطهير،
– مصطفى مامبا غيراسي، وزير التربية الوطنية،
– إبراهيما سي، وزير الصحة والنظافة العامة،
– موسى بالا فوفانا، وزير التعمير والجماعات الترابية والتهيئة المجالية،
– ديثيي فال، وزير البنيات التحتية،
– باكاري سار، وزير الاتصال والعلاقات مع المؤسسات، الناطق باسم الحكومة،
أليوني ديون، وزير التمويلات الصغيرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
– سيريني عمر با، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية المواشي،
– سامبا ديوب، وزير الاتصالات والاتصال الرقمي،
– مامادو لامين ديانتي، وزير الوظيفة العمومية، والشغل وإصلاح المرفق العام،
– خادي ديين غايي، وزير الشباب والرياضة،
– ماري أنجيليك مامي سيلبي ديوف، وزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن،
– ألفا سي، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والسياحة،
– إدريسا سيك، وزير العمل والتكوين المهني والتقني،
– الشيخ عمر سيس، وزير المعادن والجيولوجيا،
– أليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال الإيكولوجي،
– عبدو خاضري ندياي، وزير النقل البري والجوي،
أمي مبينغي نداو، وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري،
كما تضم الحكومة وزراء معينين لدى الوزراء: ويتعلق الأمر بباسيرو سار (الميزانية)، إلينارد ديوب (الاقتصاد، التخطيط والتعاون)، عصمان ديانغ (تربية المواشي)، مامي كومبا ديوب (الثقافة، الصناعات الإبداعية والتراث التاريخي).