تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الشكاية المباشرة التي تقدم بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضد مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب نفسه، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين انتقلت من الساحة السياسية إلى القضاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف أُدرج ضمن القضايا الجنحية العادية المعروضة على أنظار المحكمة، حيث تتعلق الشكاية باتهامات مرتبطة بالتشهير والسب والقذف ونشر معطيات اعتبرها المشتكي مسيئة إلى سمعته واعتباره.
وتستند الشكاية إلى تصريحات أدلى بها مصطفى لخصم خلال أحد الحوارات الإعلامية المنشورة على منصة « يوتيوب »، اعتبرها محمد أوزين متضمنة لادعاءات وعبارات تمس بشخصه وتلحق ضرراً بسمعته، فضلاً عن ما وصفه بأفعال تندرج ضمن التشهير والإهانة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوعات الطرفين خلال الجلسات المقررة، قبل البت في الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، في وقت يحظى فيه هذا النزاع بمتابعة واسعة بالنظر إلى مكانة الطرفين داخل المشهد السياسي والحزبي.
ويأتي هذا التطور في سياق توترات سابقة شهدتها العلاقة بين القيادي الحزبي ورئيس جماعة إيموزار كندر، والتي عرفت تبادل مواقف وانتقادات في عدد من المناسبات قبل أن تأخذ منحى قضائياً.
