يتواصل الجدل داخل محيط نادي الوداد الرياضي، بعد وضع رجل الأعمال حسن أطلس ملف ترشحه لرئاسة الفريق، في سياق انتخابي يثير نقاشاً واسعاً بين أنصار النادي ومتابعي الشأن الكروي الوطني.
ووفق معطيات متداولة في الإعلام الرياضي، فإن ترشح أطلس أثار ردود فعل متباينة، بين من يعتبر أن دخول رجال الأعمال إلى التسيير الرياضي أمر طبيعي داخل الأندية الكبرى، وبين من يرى أن المرحلة الحالية تتطلب أسماء ذات تجربة داخل محيط النادي وفهم دقيق لخصوصياته.
و
في هذا السياق، عبّر الإعلامي الرياضي العماري عن تحفظه تجاه ترشح حسن أطلس لرئاسة الوداد، حيث انتقد – حسب ما ورد في تصريحات إعلامية متداولة – فكرة تقديم ترشيح لا يستند، في نظره، إلى تراكم رياضي أو إداري داخل النادي، معتبراً أن الوداد في حاجة إلى مشروع واضح وتجربة ميدانية في التسيير الرياضي أكثر من أي اعتبارات أخرى.
هذه الانتقادات أعادت إلى الواجهة النقاش القديم داخل الأندية المغربية حول معايير الترشح للرئاسة، وما إذا كان الشرط المالي كافياً لقيادة فريق بحجم الوداد.
فمن الناحية القانونية، لا يشترط النظام الأساسي للأندية الرياضية في المغرب أن يكون المرشح لرئاسة فريق كرة القدم لاعباً سابقاً أو من خريجي مدرسته، بل يُشترط أساساً توفره على صفة منخرط، واحترامه للشروط التنظيمية والمالية المعتمدة، مع خضوع اختياره في النهاية لصوت الجمع العام.و
الجدل الدائر حالياً يعكس انقساماً داخل الرأي الرياضي بين تيارين:
تيار يعتبر أن التسيير الحديث للأندية الكبرى يتطلب رأسمالاً مالياً قوياً وخبرة اقتصادية
وتيار آخر يفضل أن يكون الرئيس قريباً من هوية النادي وله خلفية رياضية أو تاريخ داخلي معه
كما أعاد هذا الجدل طرح سؤال أوسع حول معايير الحكامة داخل الأندية المغربية، وحدود تأثير المال في الحسم الانتخابي مقابل الكفاءة الرياضية والتجربة التسييرية.كما
يبقى ترشح حسن أطلس لرئاسة الوداد قانونياً ممكناً وفق الشروط المعمول بها، بينما يستمر الجدل داخل الوسط الرياضي بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الانتخابية المقبلة والجمع العام للنادي