تشهد المعاملات التجارية بين المغرب والأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها السوق الصينية، طفرة متسارعة واقبالاً مكثفاً من طرف حاملي المشاريع والشباب المقاول. غير أن هذا الإقبال يواجه دائماً بعقبات معقدة ترتبط بالمساطير الجمركية، واللوجستيك، ومخاطر الشحن الدولي، مما يبرز أهمية التوعية والمواكبة الميدانية لتفادي العثرات المالية والإجرائية.
في هذا السياق، يتداول المتابعون للشأن الاقتصادي تجربة الأستاذ المهدي فاتر، كأحد الأسماء الشابة النشطة في مجال التكوين والاستشارة والمواكبة الخاصة بسلاسل التوريد والتجارة الدولية.
إن النجاح في عملية الاستيراد لا يتوقف عند حدود اختيار المنتج، بل يتأسس على دراية دقيقة بالجانب التنظيمي والقانوني. وتتجسد أهمية التأطير في هذا المجال من خلال:
تبسيط المساطير الجمركية: قراءة المقتضيات الواردة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتوضيح آليات حساب التعشير الجمركي، ورسوم القيمة المضافة ، والتنقيحات التعريفية المعتمدة لكل صنف من البضائع.
و تقديم توجيهات عملية للتعامل مع شركات النقل البحري والجوي، وتفادي المصاريف الإضافية الناجمة عن تأخر البضائع في الموانئ ، أو بسبب غياب الوثائق والشواهد المطابقة.
و
من أبرز التحديات التي تواجه المستوردين الجدد هي مرحلة التفاوض والمطابقة الفنية، حيث يركز الفاعلون في مجال المواكبة على جملة من الضوابط الأساسية:
التعامل مع منصات التوريد الكبرى: شرح آليات التداول الأمن عبر منصات عالمية (مثل علي بابا و1688)، وسبل التفاوض المباشر مع المصانع للحصول على الجودة المطلوبة.
من خلال صياغة عقود تجارية تضمن التزام المورد بالمواصفات التقنية الدقيقة (مثل التغليف الحامي للسلع الهشة، وتركيب الأجزاء المكملة للقطع قبل الشحن)، لتفادي استلام شحنات غير صالحة أو مخدوشة.
و توجيه الشباب نحو اختيار الإطار القانوني الأنسب لمؤسساتهم، وتجنب التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين للحد من المخاطر المالية.
كما
تكتسي صناعة المحتوى التوعوي عبر المنصات الرقمية أهمية بالغة في تحصين المقاولين الجدد، حيث تساهم التوجيهات المباشرة والنصائح الميدانية في حماية المستوردين من:
الوقوع في فخ الموردين الوهميين وعمليات الأحتيال عبر الإنترنت. و
استقبال شحنات سائبة أو غير معبأة بأسلوب يضمن سلامتها أثناء النقل. وكذلك
التقدير الخاطئ للرسوم والضرائب المطبقة في الموانئ الوطنية عند التخليص.
إن بناء اقتصاد وطني تنافسي يمر حتماً عبر تأهيل المقاول المغربي وإمداده بالمعرفة العملية والآليات القانونية، ليكون شريكاً واعياً ومنافساً في سلاسل القيمة الدولية.
