يواصل نظام الدعم الاجتماعي المباشر
استهداف الفئات الهشة والطبقات المعوزة وفق معايير دقيقة ترتكز على مبدأ الاستهداف الموضوعي عبر السجل الاجتماعي الموحد (RSU). ويأتي هذا الورش الملكي ليقدم إجابات عملية للتخفيف من وطأة التحديات المعيشية ودعم القدرة الشرائية للأسر التي لا تستفيد من أي تعويضات عائلية تشريعية أخرى. و
يغطي النظام الجديد حزمة من الإعانات المالية الشهرية والتكميلية الموجهة لعدة فئات رئيسية منها :
الأسر المعوزة التي لديه أطفال دون سن الحادية والعشرين: وتستفيد هذه الفئة من إعانات شهرية لحماية الطفولة، والتي شهدت رفعاً في قيمتها المالية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي (400 درهم عن كل طفل متمدرس في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل). و
الأسر بدون أطفال أو التي تجاوز أبناؤها سن 21 سنة: وتستفيد هذه الفئة من «الإعانة الجزافية» التي تحدد في سقف أدنى لا يقل عن 500 درهم شهرياً للأسر الواقعة في دائرة الهشاشة. و كذلك
النساء الأرامل الحاضنات: حيث يخصص لهن دعم مالي مدعم يجمع بين تعويضات الأطفال والدعم التكميلي الخاص بالأيتام. و
الأسر التي تعاني من حالات خاصة: كالأطفال في وضعية إعاقة (عبر دعم تكميلي مخصص)، إضافة إلى منحة الولادة المخصصة للآباء والأمهات الجدد عن الولادتين الأولى والثانية (2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للثانية). و من
الشروط الأساسية للاستفادة ،
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، توفر مجموعة من المعايير القانونية والتنظيمية، أبرزها:
التسجيل القبلي: أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون مقيمين ترابياً بالمملكة، ومقيدين بـ السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU). و
عتبة الاستحقاق: ألا يتجاوز التنقيط المحصل عليه للأسرة في السجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المعمول بها. و
الالتزام بشروط التمدرس والتحيين: ضرورة مواظبة الأطفال على الدراسة بالنسبة لإعانات الطفولة، مع الحرص على التحيين المستمر لأي تغير يطرأ على الوضعية الإدارية أو المعيشية للأسرة عبر البوابات الرسمية المخصصة لذلك.
وتسعى هذه المنظومة المتكاملة إلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، وجعل الدعم المباشر رافعة أساسية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة.