تستعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ومجموعة إي أو إس الألمانية المتخصصة في إدارة الديون، لإطلاق آلية استثمارية بقيمة تصل إلى ستين مليون أورو مناصفة بين الطرفين موجهة للاستحواذ على القروض المتعثرة والأصول المسترجعة من قبل المؤسسات المالية الوطنية ،
وينتظر أن يُعرض المشروع، الذي يحمل الرقم اثنان وخمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون، على أنظار مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية للمصادقة عليه في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل. ويهدف هذا الاستثمار المشترك إلى تخفيف عبء الديون المتعثرة التي تتجاوز قيمتها مائة واثنان مليار درهم في الميزانيات البنكية، ومساعدة الأبناك على توجيه رساميلها نحو تمويل مشاريع وقروض جديدة.
وفي هذا السياق، أكدت المعطيات المرتبطة بالمشروع أن عملية بيع الدين للمستثمرين الجدد لا تعني إلغاء تلقائيا للديون أو تخفيضها، بل تعني انتقال حق المطالبة بها وإدارتها إلى الجهة الجديدة وفق الضوابط القانونية، مع السعي لمساعدة المدينين على تسوية التزاماتهم وإعادة ترتيب وضعهم المالي.
ويأتي هذا المشروع المرتقب في وقت تواصل فيه السلطات المالية المغربية خطواتها لإرساء إطار تنظيمي منظم للسوق الثانوي لتفويت الديون المتعثرة، من خلال مسودة مشروع القانون رقم اثنان وعشرون تبعا للعام، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية.