أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية —برئاسة السيدات والسادة القضاة بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات وجهات المملكة— من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.
وقد أكدت الوزارة أن النتائج النهائية التي أفرزتها لجان الإحصاء تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، مشيرة إلى أنه تم إيداع نظير من المحاضر الخاصة بها لدى المحكمة الدستورية طبقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل،و
أظهرت النتائج الرسمية على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية الترتيب التالي للأحزاب السياسية المشاركة:
- حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا
- حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
- حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
- حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
- حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
- الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
- تحالف اليسار: 8 مقاعد.
- جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان (2).
- حزب الإنصاف: مقعدان اثنان (2).
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد (1).
- حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد (1).
تذكيراً بالمقتضيات التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية، ووفقاً لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، نوه وزير الداخلية إلى الحقوق التالية المخولة للمترشحات والمترشحين: و
يحق لكل مترشح أو مترشحة المعني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت، والمكاتب المركزية، ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو الجهات.
و تتم عملية الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية، أو مقر العمالة أو الإقليم، أو عمالة المقاطعات، أو مقر ولاية الجهة.
و تتاح هذه الإمكانية طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. و
يخول القانون التنظيمي لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بنفس المقرات الإدارية المذكورة، وذلك خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.